وأكدت رفضها رفضا قاطعا أي محاولة لتوظيف شعارات مكافحة الفساد أو أمن الدولة لضرب حرية التعبير والصحافة واستقلالية المؤسسات الاعلامية.
وذكّرت الهيئة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية لا يمكن أن يتم خارج دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية.
كما ذكرت  في بيان لها اليوم الاربعاء 15 فيفري أنها كانت قد انطلقت منذ سنوات في إحالة ملفات قنوات غير قانونية على الجهات الرسمية المختصة، وهي ملفات عاينت فيها شبهات فساد مالي وإداري مدعمة بوثائق صادرة عن جهات رسمية ومن بينها ما يفيد ارتكاب جرائم ديوانية وغسل أموال وصرف أموال طائلة دون وجود مداخيل إشهار ومنها ما تضمن تسجيل تحويلات مالية بعشرات المليارات من الخارج إلى جانب الاستحواذ على أملاك عامة من خلال قرصنة ترددات راديوية في المجال التونسي واستخدام تجهيزات بث مهربة من شأنها تهديد الأمن العام. ورغم ما تضمنته هذه الملفات من شبهات جرائم خطيرة فإن الهيئة لم تسجل ما يفيد التعاطي معها بالسرعة والنجاعة المطلوبين كما تستغرب الهيئة مواصلة ممارسة هذه القنوات للبث خارج إطار القانون إلى حد الآن.
وجددت الهيئة تأكيدها على ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية ورفضها القاطع لكل رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية أو أي تدخل في الخيارات التحريرية خارج الأطر التعديلية. 
وفي الختام دعت الهيئة جميع الصحفيات الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي والتأكد من نزاهة المعلومات ودقتها، ودعتهم إلى التشبث بحرياتهم وحقهم في ممارسة عملهم بكل استقلالية، ودعت رئيس الجمهورية إلى إطلاق حوار مشترك لإصلاح وضعية الإعلام وإسناد مؤسساته ضمانا لدورها وديمومتها وإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.