وأوضح مذيوب أن هذا القرار يأتي استنادا إلى الفصلين 56 و48 من النظام الداخلي وذلك على خلفية ''الممارسات المشينة  والأعمال الخارجة عن القانون''  من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر حيث مست من هيبة الدولة و صورة المؤسسة الدستورية والإدارة التونسية المتمثلة في موظفي وموظفات مجلس نواب الشعب والمس من شرف على الصحفيين التونسيين  على حد تعبيره .
كما افاد انه سيتم معاقبة كل من يتعمد تعطيل عمل اللجان او ندوة الرؤساء أو مكتب المجلس أو الجلسات العامة مما يهدد حسن سير العمل .