وأوضح الخميري في تصريح لمبعوثة "اي أف أم" للندوة الصحفية التي نظمتها الحركة اليوم الأربعاء 1 جوان 2022 انه لا مرجعية قانونية أو دستورية  لهذا الاستفتاء المزمع عقده وفق تعبيره .
وأضاف قائلا: "الاستفتاء كان قرارا صادرا من جهة فوقية ،واقترحه قيس سعيد على الطبقة السياسية وعلى "الشعب التونسي" في خارطة طريق لم يناقشها مع أحد وفي مسعى للتحكم في كل قوانين اللعبة ، فكيف تشارك النهضة والأحزاب السياسية في استفتاء تشرف عليه لجنة عليا للانتخابات عيّن أفرادها قيس سعيد نفسه ."