في هذا السياق وصف صحابو الدعوة لإجراء حوار وطني للخروج من الأزمة بالكلام الغريب، مؤكدا أن هذه الأزمة كانت قبل يوم 25 جويلية وتم الخروج منها بعد هذا التاريخ إثر تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن عدد من النواب وتنحية هشام المشيشي من على رأس الحكومة واسترجاع النيابة العمومية والبسمة.
كما جاء على لسان صحابو: " "نسمع في برشة دوة خروج عن الشرعية والدستور ياخي احنا عنا دستور حرمتو محترمة باش نحترموه الدستور متاعنا ولد حرام كبول في 2011 الشعب فوّض البرلمان باش يعمل دستور في عام عملوه في 3 سنين باش يلقوا أكثر من وقت للتمكن من مفاصل الدولة وبعد عملو الدستور ظهر بعد 7 سنين من الممارسة انو ما يصلحش أدى الى تطاحن السلط السيادية في البلاد".
واعتبر صحابو أن الدستور الجديد قاد البلاد والدولة والمؤسسات الى العجز والشلل، وبالتالي فإن الانقلاب على دستور من هذا النوع مطلوب ومحمود وشرعي، مضيفا أن العديد من البلدان تحررت نتيجة الانقلاب على الدستور.

في سياق متصل استغرب الناشط السياسي الحديث على الخروج عن الشرعية، موضحا أن البرلمان غير شرعي باعتبار أن معظم النواب والأحزاب تم انتخابهم بتبييض الأموال والمال الفاسد والتمويل الخارجي، على حد قوله.
وجاء على لسانه:" كان جا دولة تحترم انفسها راهو مباشرة بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات النيابة تتحرك ويتحل بحث.. اذا كان فمة شكون يعتقد انو البرلمان هذا باش يرجع غالطين انتهت المسرحية".