مشددا في هذا الإطار بأن العلاقة القائمة بين الحزبين تتعلق فقط بـ”التنسيق” داخل الحزام البرلماني للحكومة. 
على صعيد ثان قال ثامر إن حزبه بصدد تقييم أداء رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مفضلاً عدم كشف موقف الحزب من عريضة سحب الثقة منه. كما دعا الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة، في حال ثبتت صحة الاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري حول “تلقيه” أموالاً من الولايات المتحدة، ومؤكدا في المقابل  ضرورة محاسبة الخياري في صورة ما إذا كانت اتهاماته عارية من الصحة.
كما علّق ثامر على الدعوات لسحب الثقة من رئيس البلاد  بالاعتماد على على ملف طبي يجرى العمل على إعداده فقال: “نحن لا نؤيد الداعين لسحب الثقة من الرئيس، ولا مَن يبحثون له عن أخطاء لعزله والتشهير به. نحن مع دعوته بأن يكون رئيساً لكل التونسيين بجميع أحزابهم وتوجهاتهم، رغم تقديرنا أنه انحاز عن المهمة التي انتخب من أجلها”.

كما قال النائب فؤاد ثامر، في ذات الحوار، “نحن لم ولن نكون في تحالف مع حركة النهضة، نحن في تنسيق مع كل الكتل الممثلة داخل المجلس ما عدى  من أبى واستعصى. نحن في تحالف عمودي مع المشيشي، والنهضة من مسانديه أيضاً، إضافة إلى حزب تحيا تونس وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية، وبالتالي مرحباً بكل مساندي المشيشي، ونحن نسعى إلى توسيع الحزام ليشمل جزءاً من المعارضة، إن قبلت بذلك”.
كما نفى ما روجّته بعض الأطراف السياسية حول محاولة حزب قلب تونس “مساومة” حركة النهضة، بحيث يتم إطلاق سراح القروي مقابل عدم التوقيع على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، وعلّق بقوله: “نحن لا نُباع ولا نُشترى، ولا يمكن لنا أن نفكر في هذا مطلقاً، وبالتالي هذا الكلام مردود على أصحابه”.
لكن ثامر اعتبر أن القروي “سجين سياسي وموجود داخل أسوار السجن بفعل فاعل ولكن نحن لا نتدخل في هذا الأمر، لإيماننا الراسخ باستقلالية القضاء التونسي، وبالتالي هناك فريق دفاع يتكون من محامين وخبراء هم من يتابعون الملف”.
وكانت كتل برلمانية عدة كشفت أخيراً عن إعدادها لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي اتهمته بالتعاطف مع كتل برلمانية ضد أخرى.
وعلق ثامر على ذلك بقوله: “الوضع داخل البرلمان متشنّج جداً ويحتاج الكثير من الرصانة وبُعد النظر.