وكشف الاتحاد عدم ارتياحه لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على حقّ الموظّفين وأعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية في المفاوضة الجماعية." 
وشرح الاتحاد في الرسالة أن التفاوض" حقّ صنّفته منظّمة العمل الدولية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 
كما أشار الاتحاد إلى أنّ الاتفاقيات الدولية " ترتقي إلى مرتبة أعلى من القوانين الوطنية عملا بأحكام الفصل 20 من الدستور.
 واعتبر أن المنشور تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير التي تشكّل انتهاكا واضحا لحقّ منظوريه في التفاوض الحرّ والطوعي الذي يعتبر سليل الحقّ النقابي الذي يضمنه دستور الدولة في الفصل 36 منه. 
وأضاف الاتحاد في رسالته أن المنشور في صورة العمل به سيكون سببا في" إحلال النزاعات مكان الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وهو ما لا يتماشى مع توجّهات واختيارات المنظّمة القائمة على إعلاء قيمة الحوار الذي يحظى فيها بأولوية مطلقة لتحقيق أهدافها."
  وطلب الاتحاد من رئيسة الحكومة " سحب المنشور المذكور وأعلمها بتمسّك النقابيين الثابت بالدفاع عن الحقّ النقابي والحقّ في التفاوض الحرّ والطوعي لجميع الأعوان العموميين وعموم الأجراء. كما عبّر لها على تمسّك النقابيين بتنفيذ وتطبيق كلّ الاتفاقات التي أبرمت في السابق أو التي ستبرم في المستقبل مع نقابات الاتحاد."