وأوضحت بوقطاية لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد المشمولين بالبحث في هذا الملف كان 16 شخصا وتم الترفيع فيه، إضافة الى كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية التي كانت من أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتم استجلابها منذ شهر جويلية 2020 إلى محكمة أريانة.
ووجهت لهؤلاء تهما تعلقت خاصة بـمعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص، والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون، والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.
في سياق متصل أكدت الناطقة باسم المحكمة أنه وقع السماع إلى عدد من هؤلاء الأشخاص المشمولين بالقرار.