يذكر أن المحامية المذكورة كانت قد أحيلت بناء على في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54، بعد أن طالبت في تصريحات إعلامية بضرورة استجواب الديبلوماسيين الأجانب الذين ذكرت أسماؤهم  ضمن القضية التحقيقية المعروفة إعلاميا بــ:''التآمر على أمن الدولة'' بوصفها عضوا بلجنة الدفاع عن السياسيين الموقوفين على ذمة القضية المذكورة.