وقال قلب تونس في بيان نشره اليوم الأربعاء 2 جوان 2021  أن مثل هذه الملاحقات والأساليب القمعيّة  تعدّ انتهاكا لحريّة التعبير كما يؤكّد حرصه على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدليّة.
واضاف أنّ للمحاكم العسكريّة مجال اختصاصها الحصري ويحذّر من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني واقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها تونس.
وجدّد الحزب تشبّثه بمكسب حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور ودعا روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن آرائهم وقناعاتهم في كنف احترام القانون بعيدا عن المناكفات والتوظيفات السياسويّة ودون المسّ من سمعة الأشخاص وشرفهم ومن رموز الدولة ومن هيبة مؤسساتها والوقوع في متاهات الثلب والقذف التي يُحاسب عليها القانون.