كما طالبتهم بالحسم بشكل نهائي في عدد  الممضين على العريضة و نشرها للرأي العام و الاتفاق على مآلها و تاريخ إيداعها.

ولئن حملت كتلة الإصلاح الرؤساء الثلاث مسؤولية ما يحصل في البلاد فإنها دعت رئيس مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان والتفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه .

من جهة أخرى أدانت الكتلة التهجّم على رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه لما في ذلك من مسّ  بسيادة الدولة و هيبتها وفق تعبيرها .