وشددت الكتلة على تمسكنا بما اقتضته احكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط وضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة ومصداقيتها بالداخل والخارج.

كما أعلنت كتلة الإصلاح عدم انخراطها في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه، مؤكدة تمسكها بالدعوة الى التهدئة والتعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة والإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن.