وأكدت الكتلة في بلاغ لها أمس أنها تندد بترسانة التجاوزات المفضوحة والممنهجة لأحكام النظام الداخلي وقرارات الجلسة العامة المرتكبة من طرف رئيس المجلس
كما  تحذر من مغبة الزج بمؤسسة البرلمان في متاهات بطلان قرارات مكتب المجلس مع ما ينجر عن ذلك من بطلان إجراءات انعقاد الجلسات العامة وبطلان القوانين المصوت عليها باعتبار أن "ما بني على باطل فهو باطل"،
من جهة أخرى أكدت الكتلة أنها تنبه إلى أن تواصل إدارة المجلس بهذه الطريقة الفوضوية المخزية سيؤدي إلى تهديم أسس الدولة التونسية وثوابتها وضرب مبدأ علوية القانون والتشريع لقانون الغاب، 
في ختام البلاغ جددت دعوتها لكافة الكتل البرلمانية الممثلة للقوى التقدمية والنواب الغيورين على وطنهم إلى الإنتفاضة ضد ديكتاتورية العنف والتمييز والفوضى التي يمارسها رئيس المجلس بمساعدة "حاشيته" وأذرعه وفق ما تعبيرها .
  تجدر الاشارة الى أن أغلبية النواب صوتوا خلال جلسة عامة انعقدت يوم 19 جانفي 2021 على إقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا، ب148 مع وصوت واحد ضد وآخر محتفظ.  
   وينص القرار بالخصوص على اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب، مع إمكانيات عقد اجتماعات هياكل المجلس عن بعد .

   ويتضمن تدابير تتعلق بانعقاد الجلسات العامة وسيرها، وتنظيم التدخلات والتصويت، ونقاط النظام.