‎إذ بادرت الكتلة بتهنئة الشعب التونسي  بالذكرى الحادية عشرة لثورة الحرية والكرامة (17 ديسمبر - 14جانفي)، التي اندلعت شرارتها في  مدينة سيدي بوزيد وعمّت أغلبَ مناطق الجمهوريّة وتُوّجت بسقوط نظام الاستبداد والفساد الذي جثَى على صدور التونسيّين لأكثر من عقدين من الزمن، مشيرة إلى خطورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير   المسبوقة التي تشهدها البلاد في ظل انقلاب  تامّ الأركان – على حد توصيفها- بعد أن استولى الرئيس قيس سعيّد على مختلف السلطات وعطّل العمل بالدستور وهو ما ينذر بنحت معالم ديكتاتورية ناشئة مكتملة الملامح خاصة بعد اعلان السيد قيس سعيد عن حزمة اجراءات أكّد مِن خلالها مواصلته  نهج التفرّد والاقصاء و  تهجّم على المنظمات الوطنيّة وعلى مختلف مكونات الطيف السياسي والحزبي مستهدفا مختلف الأجهزة والكيانات والمؤسسات وعلى رأسها مؤسسات السلطة القضائية و الهيئات الوطنية المستقلة. 
‎واذ تُتابع كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب مختَلف المسارات الخطيرة التي ينتهجُها رئيس الدولة فإنّها تسجل النقاط التالية : 
‎ 1-  اعتبار القرارات الأخيرة التي جاءت في آخر خطاب لرئيس الدولة الغاء فعليّا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة. 
‎2-   رفضَها من ناحية مبدئية تجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلال ذلك  لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد وغيرها. 
‎3- دعوتها لجميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية ومختلف المبادرات القائمة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة  الوطنية. 
‎4-  دعوتها لجميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود  عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور،  و تدعوهم للانخراط في مختلف  النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي. 
‎5-  اعتبارها أن ما يعبّر عنه "بالاستفتاء الالكتروني" هو محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الاقصاء عبر الغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة، فهو غير قابل للتطبيق على أرض الواقع  بل هو مُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين. 
‎6- رفضها لمحاكمة النوّاب المدنيين أمام المحاكم العسكرية ودعوتها لتوفير شروط محاكمات عادلة لهم بعيدا عن التوظيف والتشفّي، بالإضافة إلى سياسة التجويع الممنهج للنوّاب عبر حرمانهم من  حقوقهم الماديّة والمعنوية . 
‎7-  اسنكارها لعدم عرض أي مشروع لقانون المالية المتعلق بسنة 2022  اضافة الى ما رافق موارد تمويل الميزانية والإجراءات الجبائية المصاحبة من غموض زيادة على انقضاء الآجال المنصوص عليها في الدستور وهو ما سيزيد من الصعوبات  لدى أصحاب المؤسسات وعموم المواطنين في مواجهة الأعباء المالية. 
‎8-  تجدّد حرصها على تفعيل القانون عدد 38  وتندّد باللامبالاة التي أظهرتها السلطة القائمة تجاه الشباب المحتجّ والمطالب بحقوقه في التّشغيل 
‎9-  تنديدها الشديد بالمخاطر التي يتعرض اليها مجلس نواب الشعب كفضاءٍ تاريخي ومعلَم حضاري نتيجة للإهمال وعدم الصيانةِ.
‎عاشت تونس حرّة مستقلة أبد الدّهر
‎المجد والخلود لشهدائِنا الأبرار
‎رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب
‎عماد الخميري