وجاء في بلاغ للمكتب أن ذلك يأتي بعد نظره في مطلب كتابي مقدم من 30 نائب لعقد الجلسة.
كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس.