مضيفة بأن السلطات التونسية يمكنها التعويل على دعم فرنسا والاتحاد الأوروبي من أجل إنفاذ الإصلاحات المطلوبة على الاقتصاد والتوصل لهذا الاتفاق بعد مفاوضات قيصرية. 
مشددة على أن فرنسا تدعم تونس وشعبها دون قيد أو شرط. 
ديون تونس الخارجية بلغت نسبة 80 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام، وهو تسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، والمفاوضات متعطلة بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن رفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية، وإعادة هيكلة 100 مؤسسة عمومية مثقلة بالديون وذات مردودية ضعيفة. 
بحسب تقارير صحفية غربية فإن اجتماعات الربيع بين مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي من الصعب أن تفضي إلى حل بخصوص ملف التمويلات نظرا لأن رئيس الدولة قيس سعيّد أكد رفضه الاملاءات التي من شأنها مزيد تفقير الشعب وإثقال كاهله. 
فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عن قلقه إزاء عدم التوصل إلى حل، معربا عن خشيته من حصول انهيار اقتصادي بتونس وفق تقديره.