تشهد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 ترشح 100 نائب من البرلمان الحالي، في مسعى منهم لضمان خمس سنوات جديدة من الاقامة تحت قبة برلمان والتمتع بالحصانة والامتيازات وغيرها، باعتبار أن أكثر من نائب تعلقت قضايا عدلية ومطلوب مثوله أمام المحاكم.

علما وأن المدة النيابية (2014/2019) عرفت نسب تغيب عن الجلسات تراوحت بين 72 و87 بالمائة، ما عطّل المصادقة على العديد من المشاريع وفي طليعتها المحكمة الدستورية، دون الحديث عن السياحة الحزبية والتنقل من كتلة إلى أخرى وقد تعلق الأمر ب83 نائبا فيهم من غيّر كتلته في أربع مناسبات ونتحدث عن علي بالاخوة (بنزرت) ودرة اليعقوبي.

كتلة حركة النهضة بها 32 نائبا من أصل 69 ترشحوا لعهدة نيابية جديدة، فيما سجلنا ترشح 10 نواب عن كتلة نداء تونس، إلى جانب 17 نائبا دعوا إلى مهام وزارية على غرار زياد العذاري والمهدي بن غربية وسعيدة الونيسي، وثلاثتهم مترشحون عن دوائر بنزرت وسوسة وفرنسا.

المخزي أيضا أنه من بين 72 مشروع قانون تقدم به النواب لم تحظ إلا 9 قوانين خلال خمس سنوات بالمصادقة !!!!أما القوانين الأخرى التي تمت المصادقة عليها، فكانت نسبة تلك المتعلقة بالقروض أو توفير ضمانات للقروض 43 بالمائة.

كما أخفق البرلمان في تركيز الهيئات الدستورية (باسثناء هيئة الانتخابات) على غرار الهايكا ، وهيئة حقوق الانسان وهيئة حقوق الأجيال القادمة إلخ..

وتم رفض كل طلبات الحصانة الخاصة بالنواب، فيما صادقت كتلة نداء تونس على الغاء الضريبة المستوجبة على المساحات التجارية الكبرى وقانون المصالحة الاقتصادية أملا في تحسين مناخ الاستثمار.