أساس المشكل ، حسب ماجدولين الشارني ، هو تعمّد عدم احترام تعليمات الامن الرئاسي من طرف احد النواب، وادخال عنصر ذي سوابق ارهابية بالقوة رغم رفض الامن الرئاسي، وما جره ذلك من تبعات على الجلسات العامة ثم تعطيل أعمال المجلس.

ماجدولين إعتبرت أن سياسة المكيالين في القانون غير مرغوب فيها في دولة ديمقراطية حيث يجب على الشرطة العدلية التدخل مع "الإرهابي" الذي دخل البرلمان ثم معاينة عبير موسي واضرابها وليس الإقتصار فقط على رئيسة الدستوري الحر.

وكانت الشرطة العدلية قد تحول أمس الإثنين إلى البرلمان بطلب من رئيسه لمعاينة تعطيل الجلسة العامة حسب بيان رئاسة المجلس من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر.