وذلك من أجل ادراج القضية التونسية ضمن جدول أعمال اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نظرا للأزمة العميقة الدستورية والسياسية و تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمس من أمن و استقرار تونس – حسب نص رسالة المذيوب- وحث رئيس الدولة قيس سعيّد على العودة إلى المسار الدستوري و إنهاء كافة الإجراءات الاستثنائية وعودة المؤسسات المنتخبة و فتح حوار وطني شامل للخروج من هذه الأزمة الخطيرة بأخف الأضرار على الشعب التونسي، والوقوف إلى جانب 121 نائبا أحيلوا على القضاء بتهم تصل عقوبتها القصوى حد الإعدام دون أي ذنب ارتكبوه سوى القيام بواجبهم الرقابي والتشريعي وفق المذيوب. 

.