كورشيد إعتبر أن إقحام المحكمة الإدارية في خلافات سياسية سوف يذهب بمصداقيتها ويجعلها عرضة للنقد في قراراتها المستقبلية " مؤسسة مهمة جداً للتونسيين لا يجب أن تكون مع طرف ضد الآخر".

هذا وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد طلب رأي المحكمة الدستورية في الخلاف الحاصل بينة وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد الرفض لأداء وزراء المشيشي لليمين الدستورية بسبب شبهات فساد.