واضاف الجماعي أن النيابة العمومية استأنفت فورا القرار مما حال دون إطلاق سراحه. 
وكان الخياري قد مثل اليوم الثلاثاء على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
ويواجه الخياري في قضية الحال جملة من التهم المتعلقة بـ"القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكرية والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو الحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية"