وأشارت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أنه تم خلال هذا المجلس الوزاري التطرق، أساسا، إلى مواضيع الصلح الجزائي، والقضاء، والأملاك المصادرة، فضلا عن سبل وضع حد لكل مظاهر تجويع الشعب والتنكيل به.  
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على حرصه التام على احترام القانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وتداول مجلس الوزراء في مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،
- مشروع مرسوم يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد،
- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.