يذكر أن العشرات من المحامين تطوعوا للدفاع عن صواب الموقوف بقرار من الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس التي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضده بالقطب القضائي لمكافحة الا[ر]هــــــ اب، من أجل "جملة من التهم وج[ر ]ائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بإرتكاب جرائم إره ابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الإمتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا".