الجماعي أوضح  بأن الجبالي الموقوف منذ الخميس الماضي، عُرض اليوم على قاضي التحقيق، الذي "استجاب لطلبات محاميه بتأخير استنطاقه في القضية المذكورة، إلى حين إعداد وسائل الدفاع" .
   مضيفا بأن مبررات إبقاء منوبه في حالة سراح هي "مبررات قانونية"، نظرا" لعدم قيام ووجود أدلة على ارتكابه لأية مخالفة للقانون"، مشددا على أن قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على الجبالي في حالة سراح ليس "مبنيا على ملف صحي" حسب تأكيد الجماعي. 
الذي أشار إلى إن قاضي التحقيق استمع لأقوال متهمين آخرين في القضية ذاتها، وقرر الإبقاء عليهم في حالة سراح، دون أن يحدد هوياتهم او عددهم. 
   وكان الجبالي قد نقل قبل يومين إلى أحد مستشفيات العاصمة، وفق ما ذكرته عائلته ومحاميه على صفحته الرسمية على فايسبوك. 
   يذكر أنه تم إيقاف الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 الى مارس 2013) يوم 23 جوان الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة على خلفية قضية تمويلات جمعية "نماء تونس" الخيرية. 
   
   وكانت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، قد كشفت الجمعة الماضي بخصوص مستجدات هذه القضية، عن "وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، مؤكدة إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم وحجز العديد من الحواسيب والأجهزة والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي بينت تلقيهم لتمويلات من الخارج. وأفادت بأنه تم إدراج عديد الأشخاص بالتفتيش، واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس.