استنكر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، امتناع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي عن إمضاء القانون الانتخابي ما ولّد فراغا دستوريا وجعل قائد السبسي في موقف الخارق للقانون، مشيرا إلى أنه كان على الرئيس التوقيع على القانون أو إحالته مجددا على البرلمان وهو ما لم يقم به.

مرزوق اعتبر أن هذه الحادثة تعكس خلطا هجينا لما أسماه التداخل بين الدولة والعائلة، وهو ما لم تعشه حتى جمهوريات الموز، موجها أصابع الاتهام إلى كل من حافظ قائد السبسي وصديق العائلة في إشارة إلى نبيل القروي.

كما تساءل مرزوق إن كان الباجي قد رفض الإمضاء بملء إراداته أم أن أطرافا أخرى تدخلت ودفعته إلى الامتناع، متوعدا بكشف العديد من الملفات الأخرى التي يتحوزها في القريب العاجل.