وأفاد خصيب في تصريح لـ''وات'' بأن دائرة الاتهام قررت كذلك إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، والاذن بإجراء اختبارات على الخط وعلى المنظومة المعلوماتية، ومكاتبة لجنة التحاليل المالية وإحدى المؤسسات البنكية لمزيد التحري.
   وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر في 14 ديسمبر 2021 قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لرجل الأعمال والوزير الأسبق، المهدي بن غربية ومن معه، والمتضمن توجيه جملة من التهم للمذكور سلفا، من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس، وتهم أخرى، مع حفظ جملة من التهم للمذكور سلفا ومن معه، والإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية وإحالته على المجلس الجناحي لدى ذات المحكمة.