وأبرز الشريف في تصريح لـ''الشعب نيوز'' أن الأطراف الأخرى ليس من مهامها القانونية الخوض في مسائل الأجور والمنح الخصوصية وتركيبة لجان الترقية وضبط مقاييسها، وبيّن أن ذلك تدخّلا في الشأن النقابي وخلطا في المهام كان على الوزيرة عدم الانسياق وراءه
كما  أكد أن الجامعة العامة تندد بمثل هذه التجاوزات وتنبّه إلى الخلفية والأطراف التي كانت وراء شرعنة مثل هذه الممارسات التي تمسّ بالحق النقابي وذلك بالاشتراك والتواطؤ مع أطراف عُرفت بولائها  لمنظومة ما قبل 25 جويلية الفاسدة وفق المصدر ذاته .
و حذّر  هذه الأطراف ومن ضمنهم رئيس الديوان من محاولة تدعيم تغلغلهم في مفاصل الوزارة وتوسيع نفوذهم خدمة لأجندات حزبية . .