نشر المرشح الرئاسي محمد عبو اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 بيانا موجها إلى الرأي بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبو أوضح بأن الحرب على الفساد هي أولوية الأولويات في برنامجه الانتخابي دون شعبوية أو تسويق للوعود الكاذبة أو المخادعة، مع العمل على مزيد تأهيل قواتنا العسكرية والأمنية التي تخوض حربها دون هوادة على الإرهاب.

مشيرا في هذا الإطار إلى أن التهاون في تطبيق القانون هو ما مكن من بروز مافيات وبارونات الفساد وأضعف الدولة ما زعزع ثقة المواطنين فيها.

كما تعهد عبو ببعث ديبلوماسية قوية تعمل على نصرة القضية الفلسطينية العادلة، مع مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.

وفيما يلي نص البيان:

البيان الإنتخابي

محمد عبو

من أجل دولة قوية وعادلة

أيتها التونسيات أيها التونسيون،

ترشحت إلى الانتخابات الرئاسية للحصول على مساندتكم، معولا على ناخبين واعين بواقع بلادهم بما فيه من إيجابيات وسلبيات، متطلعين للقطع مع الفشل والتسيب وكل مظاهر التخلف، التي عانى منها التونسيون قبل الثورة وبعدها، غير قابلين للوقوع في براثن الدعاية التي تعتمد الشعبوية أو المخادعة أو تعول على ضعف الذاكرة.

أترشح من منطلق التزامي الشخصي ببناء دولة تخدم جميع مواطنيها دون تمييز، وبالعمل مع غيري على السير ببلادنا في سبيل التقدم، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، التي أريدها مرحلة انتقال من الفشل إلى النجاح والتقدم .

إن تفعيل القانون وفقا لمبادئ العدالة ودون تمييز هي ضمانة للجميع لتفادي الظلم وتوفير فرص متساوية للجميع ليعملوا ويبدعوا. وقد بينت التجربة أن التهاون في تطبيق القانون سمح ببروز المافيات بأشكالها المختلفة وأضعف الدولة وثقة المواطنين فيها.

ما تحتاجه تونس هي دولة قوية وعادلة.

تلك الدولة التي حلمت بها أجيال متعاقبة من التونسيات والتونسيين الذين تعرضوا للظلم والتهميش والتقتيل والتعذيب، من أهالي الحواضر والأرياف والبوادي وحاول تحقيقها أجيال من المصلحين والمعارضين والثائرين ومؤسسي الدولة الوطنية… ثم أجيال من مؤسسي التوجه الديمقراطي الحقوقي من كل العائلات الفكرية والسياسية والذي رسخ مبدأ حاجتنا جميعا لدولة ديمقراطية تتعالى على الانقسامات الهووية والإيديولوجية.

دولة قوية وعادلة كان حلمنا أيضا في لحظة 17 ديسمبر-14 جانفي، في التحام عاطفي عفوي بالغ الدلالة والعمق جسم وحدة التونسيات والتونسيين. ورغم كل المصاعب والتحديات والأخطاء والخطايا، جسمنا بعض الحلم في وثيقة دستور جانفي 2014 وساهمنا فيه كمؤسسين، ونعتبره حجر الركن لبناء المستقبل، وأن تفعيل مبادئ الحرية والمساواة والعدالة التي يتضمنها هو الشرط الذي يؤمن لنا وحدتنا الوطنية التي نتعايش تحت ظلالها…

تونس هذا الشعب الشاب واليافع القابع على أرض غنية بالتاريخ مشبع بإمكانات وقدرات خلق الجديد. أرى نفسي من هذه الزاوية تعبيرا عن الروح الشابة التي تحتاج أملا ووعيا وثقة في قدرتنا جميعا على بناء تونس جديدة.

أيتها التونسيات أيها التونسيون،

إن مكافحة الفساد، وهي قضيتي الأولى كانت ولاتزال كما تعلمون، شرطا لا غنى عنه، مع شروط أخرى، للخروج من مرحلة التخلف إلى أفق الرقيّ، وهي لا تعني البتة الانتقام وتصفية الحسابات.

أنا ايضا أترشح لاني أحمل برنامجا لا فقط شعارا، وقد حان الوقت للدخول إلى الحكم بمنطق الرؤية وليس التجريب بعكس المنطق الذي ساد في السنوات الأخيرة.

برنامج من أجل تجسيم دولة قوية وعادلة… أتعهد فيه باحترام الدستور وحمايته من أي عبث وتهديد لوحدة التونسيين ولحقوقهم... ومن أجل حماية البعد الاجتماعي الديمقراطي للدولة المضمون في الدستور…

أتعهد بأن أجعل من سياسة التعيينات في المصالح والمؤسسات التي تتبع رئاسة الجمهورية وفي وزارتي الدفاع والخارجية مثالا على إيلاء الأولوية المطلقة للكفاءة والتخصص بعيدا عن الولاءات الحزبية والعائلية…

أتعهد بسياسة أمن قومي ودفاع توفر وسائل القوة والسيطرة لقواتنا الحاملة للسلاح وإعادة تأسيس جهازنا الاستعلاماتي وفق رؤية عصرية من أجل مزيد دحر الارهاب وانهائه… سياسة أمن قومي تفرض النظام والانضباط في الداخل وعلى الحدود على السواء… أتعهد بتفعيل كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الدفاع عن حمى تونس من أية مساعي ومحاولات لاختراق مشهدها السياسي ومؤسسات الدولة عبر المال الأجنبي والتمويلات المشبوهة التي تستهدف استقلالية قرارنا الوطني وإفساد الحياة السياسية...

أتعهد بسياسة خارجية ترسخ السيادة الوطنية وعدم التورط في سياسة المحاور، وربط علاقات جيدة مع دول العالم، ونصرة القضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع.. سياسة خارجية عصرية تعطي أولوية مطلقة للديبلوماسية الاقتصادية وتثمين كافة قدرات التونسيين والمجتمع المدني وتشبيكها بهدف التجند جميعا لجلب الدعم والتمويل لورشاتنا الاستراتيجية الكبرى من أمن مائي وطاقي ومن أجل فتح الأسواق الجديدة لرجال أعمالنا القادرين على تحصيل الثروة وخلق فرص العمل في العمق الإفريقي وغيره…

أتعهد بالتعاون الكامل مع بقية مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان، وإذ أتعهّد بأن أكون رئيس كل التونسيين، فاني اتعهد بتقديم مبادرات تشريعية إطارية تلائم القوانين مع الدستور، وتحسن الحياة الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين وتحد من الفقر والعوز ضمن مشروع وطني جامع..

أيتها التونسيات أيها التونسيون…

الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 هو محطة من أجل الانتقال إلى مستقبل أفضل معا…

#دولة_قوية_و_عادلة