وقال مذيوب في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"  أن هذه الانتهاكات الخطيرة و الجسيمة شملت امر قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وزيرة العدل المعينة عبر امر مباشر على التلفزيون الوطني بالتحقيق و محاكمة رئيس مجلس نواب الشعب و كافة السيدات و السادة النواب الأفاضل الذين شاركوا في الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس 2022 على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية و عقوبته الإعدام ".
وأضافأنه تم التكثيف من هذه الإجراءات الاستثنائية التعسفية التي تستهدف التنكيل بالنواب بالتوازي مع تنفيذ مشروع  قيس سعيد في تغيير هيئة الدولة و إلغاء الدستور و الاستفتاء على آخر ،،،مع اتخاذ رئيس مجلس نواب الشعب و اعضاءه ،رهائن، للتحشيد و كبش فداء، لمشروعه اللادستوري و الخطير على قيم الجمهورية التونسية و الأمن و الاستقرار الإقليمي.
كما أكد أنه طالب الاتحاد البرلماني الدولي باعتبار قضية مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، قضية الديمقراطية و أولوية في اعماله، و بابتعاث وفد من نواب العالم لزيارة تونس و لقاء رئيس مجلس نواب الشعب و نوابه و كافة المتدخلين لكشف الحقيقة و اتخاذ ما يرونه متسقا مع قيم العدل و الإنصاف و الاستدامة بحسب نص التدوينة .