فقد أكدت شبكة مراقبون، على ضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي أقرها سعيّد يوم 25 جويلية الجاري، بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضمان احترام الحقوق والحريات، واستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.
كما حثت الأطياف السياسية على التهدئة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يغذي الانقسامات بين التونسيين ويمسّ من السلم الاجتماعية، وإلى فتح حوار جدّي تشاركي مع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية لضبط خارطة طريق والتحاور حول الإصلاحات الجدية التي تستوجبها المرحلة، وفي مقدمتها اصلاح المنظومة الانتخابية.
من جانبه، طالب مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي حماية للحقوق والحريات وإعادة السير العادي لمؤسسات الدولة.
ودعا السلط ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي، وما أفرزته من انسداد الآفاق، ضمانا لمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها، ودفاعا عن مكتسبات الثورة.
وأكدت أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وبالتالي فإنّ قرار تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية، داعية إلى ضرورة النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي وضمان استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور.
أما الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات (عتيد)، فقد حملت مسؤولية الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي، للمنظومة الحاكمة بمختلف أطرافها، وهو ما انجرّ عنه تفكك لأجهزة الدولة وتعطّل سير دواليبها.

(وات)