قرار ختم البحث كان قد طُعن فيه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، ليتقرر إعادة الملف إلى قاضي التحقيق من أجل البت في طلبات النيابة العمومية التكميلية واعادة صياغة قرار ختم بحث جديد تتم فيه مراعاة الموجبات القانونية ورفض الافراج عن المظنون فيها عبير موسي.