بيد أن هذا القرار اعتبرته الحركة انحرافا بموقف تونس الذي كان من المفروض أن يتّسم بالحياد في الصراع الليبي ورفض التدخّل الخارجي العسكري فيه ودعم طرف على حساب آخر، وهو ما دأبت بيانات رئاسة الجمهورية على تكراره حسب نص البلاغ، متسائلة في هذا الإطار عن إمكانية قبول تونس أيضا تحويل مساعدات من دول ثانية تقدم لأطراف أخرى في ليبيا غير الطرف المسنود تركياّ؟ ما يعني جرّا للبلاد إلى مربع الصراع الليبي. 
في ذات السياق اعتبرت حركة مشروع تونس قرار رئاسة الجمهورية بخصوص الطائرة التركية دعما للشكوك المتصاعدة بخصوص اصطفاف تونس وراء أحد المحاور المتقاتلة في ليبيا، لأن تركيا لها تدخل عسكري مباشر في ليبيا من وجهة نظر مشروع تونس التي دعت رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور لحماية الدولة وسيادتها وأمنها أن يساءل الطرف التركي، وغيره، وفق الأعراف الديبلوماسية، لإغراقه ليبيا بأسلحة وقع الإمساك بعدد منها في تونس ولجلبه آلاف الإرهابيين من إدلب السورية، قد يكون من بينهم تونسيّون، للقتال على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود التونسية وهو ما يهدد أمن تونس وسلامتها، ومطالبة على هذا الاساس كافة القوى الوطنية لتحمل واجبها في المطالبة بتوضيحات شافية و ضافية قبل المرور إلى مساءلة أصحاب القرار.