وأكد الحامدي على أن هذا النجاح مرتبط بتنازلات كبيرة يجب على الأطراف الليبية تقديمها من أجل بلدهم، كما شدد على أن هذه المسألة مرتبطة أيضا بالإرادة القوية دوليا وإقليميا لإنجاح ملتقى تونس.
وقال ضيف برنامج 90 دقيقة، :"الإرادة هاذي يلزمها قرار من مجلس الأمن بعد انتهاء ملتقى تونس لفرض الاتفاق على كل الأطراف الفاعلية في ليبيا وخارجها، كحظر التسلح ونزع السلاح من المليشيات العسكرية وتوحيد المؤسسات العسكرية والسلاح هذا يلزمو يرجع للجيش الوطني الواحد الموحد بين الشرق والغرب ولا يمكن بناء الدولة الليبية دون توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.. بطبيعة الحال أنا مشيت بافتراض يكون فما اتفاق للوصول إلى التسوية السياسية، لكن التسوية السياسية في تونس ما تكفيش يلزم متابعة، فأنا ندعو مثل ما عملنا في مالي على إثر الاجتماع هذا إن شاء الله يكون اتفاق سلمي بين كل الأطراف، يجب تشكيل لجنة متابعة دولية ووطنية يعني فيها أطراف فاعلة وأتمنى تترأسها تونس لما لا، لأن تونس احتضنت هذا الاجتماع، نفس الشي الجزائر تترأس لجنة المتابعة في مالي، وهذا يرجع لتونس موقعها الدبلوماسي القوي في المسألة الليبية... علاش نتفاءل لأن الإخوة الليبيين طالت الأزمة متاعهم والأسباب الرئيسية نشخصها في 3 أسباب رئيسية، السبب الأول هو غياب شبه تام للدولة الليبية ولمؤسسات الدولة، في 2011 بالتدخل الأجنبي والقضاء على نظام القذافي ماكانتش فما استراتيجية لدعم الاخوة الليبيين للحفاظ على دولتهم في غياب الدولة الليبية والمؤسسات العسكرية والأمنية الموحدة ترك فراغا كبيرا للميليشيات العسكرية ولأمراء الحرب وللتنظيمات الإرهابية والتكفيرية للعبث ولبث الفوضى والابتزاز، السبب الثاني التدخلات الأجنبية والأجندات الأجنبية اللي تتدخل في ليبيا لمصالحها وليس لمصلحة الشعب الليبي والمصلحة الوطنية العليا، السبب الثالث كذلك مهم جدا بعض الأطراف الفاعلة الليبية لا تريد إشراك في أي حل سياسي لأن البعض منهم يمشي بتوجيهات أجنبية، فاليوم الإخوة الليبيين عرفوا الأسباب الرئيسية وأنو لا حل في ليبيا دون التعامل مع هذه الأسباب، اجتماع تونس صاير لتكريس اتفاقات صارت في القاهرة وفي الزنيقة وخاصة الاتفاق العسكري اللي صار في جينيف 5+5، واتفاق غدامس، فتونس سوف تكون ترجمة وتكريس لمسارات برلين وكذلك للاتفاقات اللي حصلت في اتفاقات سابقة، لأن أهم شيء هوة الاتفاق العسكري، اتفقوا على وقف إطلاق النار، توة يلزم ترجمة الاتفاق العسكري إلى اتفاق سياسي...".