الزنايدي أكد اعتزامه التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار، مشددا على ثقته العالية في هذه المؤسسة حتى تعيد لكل ذي حق حقه من منطلق سمعتها العالية وفقه قضائها الرفيع،  لأن الخروقات جسيمة ولا تحتاج لتأويل بل إنها تشكل انتهاكا صارخا للحق والقانون ولقيم الجمهورية وستبقى وصمة عار سوف تلاحق مقترفيها وجريمة  لا تسقط بالتقادم لأنها محاولة لتزييف إرادة الشعب واغتصاب أمله في التغيير وفق ما جاء في نص البلاغ.