ودعت المنظمة رئاسة المجلس إلى اعتماد مبدأ الشفافية في كافة جوانب العمل البرلماني بما فيها اتفاقيات التعاون الدولي ووجوب التقيد بأحكام النظام الداخلي في كل أعمالها، مشيرة إلى أن ما يشهده البرلمان أدى الى تراجع نجاعة العمل البرلماني.
كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق جدي في أحداث العنف التي طالت الصحفيات والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وبضرورة احترام حقهم في القيام بدورهم.
كما حملت المسؤولية إلى الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتلة الحزب الدستوري الحر، داعية اياهم الى ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل، من آليات ووسائل احتجاج ومساءلة.