ودعت البوصلة إلى ضرورة ضبط النّفس ونبذ خطابات العنف والكراهية والاستقطاب المتكررة من بعض الكتل والمتمثلة في استعمال العبارات العنصرية والمعادية للمرأة بلغت درجة المناداة بإعدام والتخلص من الخصوم السياسيين. كما يتوجب على مختلف المكونات البرلمانية أن تسهر على احترام حرمة مجلس نواب وسيادته باعتباره الممثل لإرادة الشعب والمدافع على مصالحه.

كما تُحَمِّل رئاسة المجلس مسؤولية الإشراف على حسن تسيير مجلس نواب الشعب من خلال إعطاء المثل في احترام مقتضيات النظام الداخلي لا خرقه، وضبط النظام داخله وفقا لمبادئ الحياد والمساواة بين مختلف الكتل النيابية.

ودعت أيضا إلى احترام كافة الكتل النيابية لأحكام النظام الداخلي للمجلس واللجوء فقط الى الآليات القانونية التي اقرها للتعبير عن مختلف المواقف السياسية دون تعطيل السير العادي للمؤسسة التشريعية.

وطالبت المنظمة بضرورة استئناف السير العادي لأشغال المجلس نظرا لأهمية الدور المُفترض للسلطة التشريعية وحرص جميع مكونات المشهد البرلماني، مجلسا وكتلا، على عدم تكرار ما حصل تحت قبة البرلمان.

كما تُحَمِّل رئيس الجمهورية لمسؤوليته كضامن لتطبيق الدستور وسير العمل السياسي في كنف الديمقراطية واحترام القانون والعمل على إيجاد سبل للخروج من الشلل الواقع في المشهد البرلماني حاليا.

,اكدت ممنظمة البوصلة ان إالتفاف قوى المجتمع المدني من جديد في هذا الوضع الدقيق لتنقية أجواء المناخ السياسي الحالي والعمل في اتجاه تدعيم الانتقال الديمقراطي ونبذ خطاب العنف والكراهية والاستقطاب.