وأشار نص البيان أن هذا المنع يأتي على الرغم من المكاتبات القانونية لوزير الداخلية ووزير الدفاع ووالي تونس ورئيس منطقة الأمن بالسيجومي الواصلة إليهم وعدم تبليغ الحزب أي قرار اعتراض أو رفض من أي جهة من الجهات المختصة.
ووصف الدستوري الحر هذا المنع بالمحاولة اليائسة للاستحواذ على الذاكرة الوطنية، وشدد على أنه بطل ملحمة 9 أفريل 1938 وقد قاد المعارك وتحملت قياداته السجون والمنافي، وترك وراءه أجيالا بصدد حفظ الأمانة واستمرار الرسالة.