واعتبرت الهيئة إحالة ممحمد بن سالم هي إحالة سياسية لا قضائية فلا يقصد من ورائها البحث عن الحقيقة و انما التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم.
وأكدت أن قرارات تحجير السفر غير معللة و ماسة بحقوق المنوب في التنقل و العلاج.
كما حمّلت هبئة الدفاع مسؤولية تدهور صحة بن سالم يتحملها كل من ساهم من قريب او بعيد في تعطيل علاجه.