هؤلاء القضاة المارقين عن القانون – وإن كانوا لا يمثلون إلا لذواتهم ولا يمكن تعميم تجاوزاتهم على كل المنتسبين للسلطة القضائية التي تبقى ركيزة الديمقراطية في أي بلد- لم تتم مؤاخذتهم وهم مواطنون فوق الرتبة حسب توصيف المنظمة.