وقال الجمل إنه ليس من حق النيابة العسكرية أو العمومية إيقاف النائب دون اذن البرلمان، وجاء على لسانه أن الفقرة الأخيرة من الفصل 69 تنص على أنه في حالة تلبس والجريمة فإنه يتم إيقافه ويعلن رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

وحول سؤاله عن عدم إصدار حركة النهضة أو مكتب المجلس بيانا للتنديد بما أقدم عليه راشد الخياري في حق رئيس الدولة قال الجمل إن الحركة غير مطالبة بإخراج أي بيان رسمي في هذه القضية خاصة أنها لم تتوضح بعد، معتبرا أن التشكيك في الانتخابات تشكيك في المسار برمته لكن وجب التصدي له بالطرق القانونية.