معتبرا أن القانون الانتخابي الحالي "يفتح  أمام المال الفاسد"، من وجهة نظره. 

   لذا فإن الحزب يعرب عن رفضه لهذا المسار السياسي الذي وصفه ب "الاقصائي"، والعمل على التصدي له عبر الحراك الاحتجاجي واصدار البيانات، مطالبا الحكومة الى "الرحيل" حتى قبل موعد اجراء الانتخابات التشريعية. 
   وفي سياق آخر، انتقد جلول المرسوم الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالشركات الاهلية، باعتباره يهدف الى "خلق أنصار" وفق تقديره، من خلال توزيع الاراضي الدولية (في اشارة الى الاراضي الاشتراكية)، داعيا كذلك الى محاربة جميع أشكال التهرب الجبائي وفرض معاليم ديوانية على التجارة الموازية لفائدة الدولة، ومقترحا فتح اكتتاب وطني لجمع مساهمات مالية لإصلاح المنظومة التربوية.