وأضاف حجي أن التفويض للحكومة أنشأ كتلة معارضة للمبادرة داخل البرلمان متكونة من ائتلاف الكرامة وحركة النهضة وحزب قلب تونس معتبراً أن الرقابة القبلية للمراسيم بعد التفويض تعتبر حجة تعجيزية و"مفخخة" من قبل الرافضين لنسف مقترح القانون برمته.

وبين حجي أن رئيس الحكومة لن تكون له سلطة مطلقة بل أن كل المراسيم هي عرضة للطعن أمام المحكمة الإدارية بعدم دستوريتها إن تجاوزت الحكومة حدود المنصوص عليه في التفويض.

هذا وقد طلبت حكومة إلياس الفخفاخ التفويض من البرلمان التونسي لإصدار المراسيم الإستثنائية بتفعيل الفصل 70 من الدستور نظراً للضرف الإستثنائي الذي تمر به البلاد في مواجهة جائحة كورونا.