وأضافت العماري أن هذا المشروع سيتم رفضه لأنه مخالف للقانون، ونظرا لوجود مبادرة من الحكومة التي تملك الأولوية في هذا المجال، والمتمثلة في مشروع قانون متعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري تقدمت به منذ سنة 2019، وهو معروض أمام لجنة الحقوق والحريات. 

واعتبرت عضو البرلمان، أن تقديم مشاريع قوانين من قبل كتل تعلم أنها مخالفة للدستور وللنظام الداخلي، وتدرك أن مصيرها الرفض يدخل في باب الشعبوية والمغالطة.