وذلك بعد الانقلاب المناهض للدستور الذي نفذه الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 جويلية 2021 حسب توصيف بلاغ الندوة. 
إذ أشار النواب المعنيون إلى أن أعضاء  البرلمان لم يجدوا من بُداً سوى التنديد من الخارج، ومن جنيف تحديدا بالمخالفات الدستورية والقانونية المتمثلة في القمع غير المسبوق والمحاكمات غير القانونية التي تم اختلاقها ضد النواب أمام المحاكم العسكرية.
محذرين من كون تونس التي كانت على مدى 10 سنوات الماضية نموذجاً للديمقراطية الناشئة توشك على الانجراف إلى حالة من عدم الاستقرار ونحو دكتاتورية قمعية وعنيفة حسب تقديرهم.