وأجمع النّواب الحاضرون خلال جلسة الاستماع على أهمية تنظيم المهن ذات العلاقة بالمرفق القضائي في حين اكد عدد منهم رفضهم لمسالة توثيق "الطلاق الرضائي" لدى عدل الإشهاد، معتبرين أن هذه المسألة هي مجتمعية بحتة لا علاقة لها بتنازع اختصاص بين المهن وان أي تراجع في مكتسبات المرأة والأسرة، يعدّ تراجعا للمجتمع ككل.
وأكّدوا أن المكاسب التي تم إقرارها لفائدة العائلة التونسية لا يمكن للمشرع المساس منها وأن القضاء هو الضمانة الوحيدة لحمايتها.
واعتبر عدد آخر من النواب أن مقترح القانون المعروض يفتقر الى أبسط مقوّمات النصوص القانونية لما فيه من هنات سواء على مستوى الصياغة القانونية أو على مستوى ما تضمنه من فصول متضاربة وما أسنده من اختصاصات مطلقة لعدول الإشهاد تتعارض مع النصوص القانونية سارية المفعول. واعتبروا أن المبادرة المعروضة لا تستوجب تعديلا في بعض الفصول فحسب وإنما تتطلب مراجعة جذرية.
واعتبر عدد  من النواب ممثلي جهة المبادرة أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة لم يتضمّن مساسا بحقوق المرأة المكتسبة ولا ضربا لمجلة الأحوال الشخصية، وأنّه فيما يتعلّق بمسألة توثيق الطلاق لدى عدل الإشهاد فإن الأمر يقتصر على الطلاق الرضائي.