واعتبر البحيري، أن “ما ترتكبه موسي جريمة تستوجب المؤاخذة والعقاب، ولا تحتاج فيها السلط الأمنية لأي إذن من أية جهة كانت، لأنها جريمة متلبس بها و أحكام التلبس توجب التدخل الفوري دون تردد ودون حاجة لإذن من أي كان، وخلاف ذلك ترذيل للدولة”.

كما أورد في رسالته أن “ما ترتكبه موسي من إغلاق لمقر فرع منظمة دولية بتونس، وتعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه هو جريمة بكل المقاييس، ليس في حق هذه المنظمة (التي تنشط طبق أحكام القانون الوطني والدولي) وإطاراتها فقط، بل في حق تونس وأمنها وسمعتها إقليميا ودوليا، وتهديد جدي ومتعمد لأمن التونسيين وأرواحهم وأملاكهم، خاصة بعد أن خسرت موسي دعواها القضائية التي رفعتها ضد الفرع”.

يشار الى ان الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ينفذون اعتصاما مفتوحا منذ الاثنين الفارط أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة، للمطالبة برحيله عن البلاد باعتباره “منظمة إرهابية تعمل على دمغجة الشباب ونشر العنف والإرهاب في المجتمع التونسي”، حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت قرارا يوم 10 نوفمبر الجاري، يقضي برفض دعوى قضائية استعجالية كانت قد تقدّمت بها عبير موسي لوقف نشاط فرع إتحاد علماء المسلمين بتونس.