وأرجع البحيري ذلك إلى عدم مصادقة رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري، وإلى مواجهة الحكومة ضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية إضافة إلى حملات التشويش والتخريب التي يقوم بها بعض الناس الذين لم ينسوا خروجهم من الحكم ويريدون الرجوع اليه مهما كان الثمن حتى على حساب دماء التونسيين، وفق قوله.
وشدد البحيري على أن البلاد في حاجة إلى تغيير في آليات وأدوات وخطط مواجهة الكورونا والازمة الاقتصادية والمالية، مضيفا أن هذا التغيير وجب أن يمس من طبيعة الحكومة وذلك بتحويلها من حكومة تكنوقراط إلى حكومة سياسية.