واوضح سعيّد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "اليوم الأحد 3 جويلية 2022 أن الرأي العام الداخلي و الدولي بما فيه أعضاء الهيئة كانوا جميعا على علم تام منذ البداية بطيعة أعمال الهيئة التي هي استشارية مثلما هو مبيّن بالفصل 2 من المرسوم المذكور. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس.
وأضاف قائلا:"مثلما كان يعلم اعضاء الهيئة الاستشارية منذ البداية رئيس الجمهورية وحده هو الذي يملك القول الفصل في نهاية المطاف  بقبول او عدم القبول جزئيا او كلّيا باقتراح مشروع الدستور و هو الذي يتولى نشر المشروع الذي سيحتفظ به بالرائد الرسمي. و قد قبلت الهيئة عملها على هذا الاساس"
كما اكد أن  من حق بعض أعضاء الهيئة  مثلهم مثل بقية التونسيين "وليس في ذلك أي عجب"  قبول او رفض المشروع الذي احتفظ به رئيس الجمهورية ، و موقع هؤلاء الأعضاء داخل الهيئة لا  يضفي على رفضهم أو قبولهم بهذا المشروع  أي مكانة خاصة أو وزن خاص. 
واشار أن  الانتساب الى الهيئة الاستشارية لا يؤدي بالضرورة الى تقاسم الأراء بين اعضاءها أو البعض منهم  مع رئيس الجمهورية و لا يجعل من اعضاءها بالضرورة على نفس الدرجة من الوعي مع رئيس الجمهورية بمتطلبات المرحلة وبمخرجاتها الدستورية.
واردف :"ليست هناك مخاتلة أو خداع في قواعد  تأسيس اللجنة الاستشارية و في مآلات أعمالها التي كانت شفافة و معلومة من الجميع منذ البداية ..كل ما زاد على ما تقدّم من توظيف لمواقف بعض أعضاء الهيئة يدخل في خانة المزايدات السياسية وموعدنا يوم 25 جويلية ... اليوم الذي سيحسم فيه الأمر الشعب صاحب السيادة .