فأوضح بأن الآجال الدستورية لإحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة (لا تحتمل التأويلات) وهو ما حسمته  المحكمة الإدارية منذ سنة 2015، معتبرا أن التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا إلا أن رئيس الدولة باستعماله حق الرد منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية وهو لم يستغله هذا الأخير للتدارك، مشددا على أن رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... الذي أقسم على احترامه... هذا هو منطق دولة القانون... ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية حسب نص التدوينة...