أفاد هشام العجبوني القيادي بالكتلة الديمقراطية مبعوثة ifm للبرلمان أنيسة المكشاح ، اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 ، بأن قانون تجريم التطبيع بالبرلمان سيخضع لتعديلات اللجان قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت حتى يتجنب التعويم والمس من أطراف اجبرتها الضرورة على التعامل مع هياكل أو شركات صهيونية على غرار عدد من التونسيين بالخارج أجبرتهم الضرورة على العمل والتعامل من قريب أو بعد مع شركات ذات بعد صهيوني ، على حد تعبيره.