وأضاف العجبوني أن قرار التفويض غير قانوني، نظرا إلى أن الفصل 50 من النظام الداخلي، ينص على تفويض الرئيس صلاحياته لأي من نائبيه وليس إلى رئيس ديوانه، كما أن التفويض تم على أساس الأمر عدد 384 لسنة 1975، علما وأن العديد من رؤساء المجلس السابقين كانوا قد اعتمدوا نفس الأمر لتفويض صلاحيات الإمضاء سابقا حسب تعبيره.
وبين رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، أن التيار الديمقراطي لا يحاول استغلال أية فرصة سياسية، بل إن مبدأه منذ البداية هو الطعن في أي إخلال أو تجاوز، أو قانون بقطع النظر التموقع السياسي للحزب والكتلة، سواء كان في المعارضة أو في الائتلاف الحكومي.
كما شدد محدثنا على أن الحبيب خذر رئيس الديوان يخضع للأمر عدد 933 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للبرلمان وينظم نشاط رئيس المجلس، وهو ليس موظفا عموميا، ودوره تنسيقي ما بين الهياكل والمصالح الموجودة في مجلس نواب الشعب، وليس لديه الحق في الإمضاء، متسائلا عن سبب تهميش نائبي الرئيس.